يعد نخيل التمر المحصول الأول في سلطنة عمان تعداداً وانتشاراً ونظاما بيئيا وزراعياً متكاملاً. لذا فهي ثروة وطنية تمس نسيج الوطن بجميع مفرداته وتمس حياة المواطنين بصفه مباشرة وغير مباشرة. وعليه فان تعظيم مردودها الاقتصادي والمائي والاجتماعي والبيئي أمر في غاية الأهمية وخاصة إذا أخذنا بالاعتبار ارتباطها الوثيق بنظام الافلاج في عُمان، ذلكم النظام المشهود له عبر التاريخ من حسن إدارة للمورد المائي وما فرضه من أسلوب الزراعة المتعددة التي ترمي إلى الاستفادة المثلى من كل قطره ماء ومن النظام البيئي الذي تنتجه زراعة نخيل التمر وما ارتبط بذلك من تكوين القرى الزراعية والتوزيع الديمغرافي للمواطنين ، يحتل نخيل التمر 83.2% من المساحة الزراعية لمحاصيل الفاكهة (101.4 الف فدان) ويبلغ عدد أشجار النخيل بالسلطنة وفقا للتعداد الزراعي 92/93 حوالي 8 مليون نخلة تقريبا … كما يمثل قطاع التمور أهمية اقتصادية واجتماعية للمجتمع الريفي حيث انه يضمن دخلا مناسبا لمنتجي التمور ويسهم مساهمة رئيسية في زيادة عائدات الموارد الزراعية المتاحة خاصة في ظل الظروف والتقلبات التي يتسم بها القطاع الزراعي ومدى ما يرتبط به مع المتغيرات التي نتجت في أنظمة التجارة العالمية ، وتشير التقديرات إلى أن إنتاج السلطنة من التمور قد بلغ حوالي 281 الف طن في عام 1999 مقارنة بحوالي 173 الف طن عام 1994 كما أن القيمة الإجمالية لهذا المنتج قدرت بحوالي 50 مليون ريال عمان.
وتقسم أصناف النخيل في السلطنة إلى مجموعتين رئيسيتين :
تمور المائدة: ويبلغ عدد أشجارها حوالي 5.1 مليون نخلة (64% من العدد الكلي) وتشمل الأصناف التي يقبل عليها العمانيون للاستهلاك البشري سواء في مرحلة الرطب أو التمر (مثل خلاص الظاهرة ، بونارنجه ، خنيزي ، خصاب ، زبد ، فرض وغيرها .
تمور التصنيع: وتشمل كل الأصناف الغير مرغوبة للاستهلاك البشري والتي تستعمل أساسا كعلف للحيوانات أو في الصناعات التحويلية مثل المبسلى وأم السلا وشهل وصلاني وغيرها ويبلغ عددها حوالي 2.9 مليون نخلة أي ما يعادل 36% من إجمالي العدد الكلى للنخيل.
البرامج والمشاريع المنفذة بقطاع النخيل
أولا: البرنامج التنموي للنهوض بالإنتاج :
مشروع إكثار ونشر الأصناف المميزة ( الإحلال والتجديد واعادة التنظيم والتجميل ) يهدف هذا المشروع إلى الآتي :-
مشروع رفع الإنتاجية (النواحي البستانية ) :
يستهدف هذا المشروع زيادة إنتاجية النخيل من خلال اختيار الأصناف العالية الإنتاجية والجودة وتبنى وتطوير الأساليب الحديثة للعمليات الزراعية من تسميد وري وبرامج خاصة لخدمة راس النخلة من خف وتلقيح وتكريب وتقليل الفاقد قبل وبعد الحصاد.
ثانيا: البرنامج التنموي للنهوض بالتسويق :
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين عمليات التغليف والتعبئة وتطوير الآليات المناسبة لعمليات تشكيل وتجهيز التمور بما يتناسب مع متطلبات الأسواق المحلية والخارجية واستغلال الطاقات التصنيعية للتمور ومنتجات النخيل الأخرى.
مشروع تنمية وحدات تعبئة وتغليف التمور :
ينفذ هذا المشروع من خلال دعم وتوزيع الآليات المناسبة التي تشكل خطوط إنتاجية تتراوح طاقتها بين 10-20 طن / سنة ( للخطوط التصنيعية الصغيرة) أو 20-100 طن/سنة (للوحدات التصنيعية متوسطة الطاقة ) .. ويتم توزيع هذه الخطوط على المزارعين ومنتجي التمور في مناطق انتشار زراعات النخيل بنسب دعم مختلفة لاستيعاب معظم الكميات الناتجة من تمور المائدة مما سيؤدى إلى رفع عائدها الاقتصادي للمزارع أو المستثمر ومن المتوقع أن يبلغ عدد الوحدات الموزعة 2200 وحدة بطاقات إنتاجية مختلفة حتى عام 2020 لاستيعاب حوالي 240 ألف طن من تمور المائدة بنهاية الخطة بالإضافة إلى دعم لانشاء عدد 10 مصانع التمور وتطوير المصانع القائمة عن طريق القطاع الخاص لكي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 20.000طن/ السنة .حيث سيتم دعم الوحدات الصغيرة بينما المصانع ستحصل على قروض ميسرة.
مكونات المشروع للوحدات الصغيرة التي يتم دعمها من قبل الوزارة :
آلية تنفيذ المشروع : يتم تنفيذ المشروع من خلال خطة للتوزيع على المناطق الزراعية بحيث يحصل المزارعون المشتركون فيه على آلات ووحدات المشروع بنسب دعم مختلفة .. ويمكن للمزارعين تسديد تلك المبالغ نقداً أو من خلال قرض ميسر من بنك التنمية . وقد تم إعداد كتيب عن العمليات الأساسية التي تساهم في رفع إنتاجية النخيل من التمور بالإضافة إلى تعليمات تشغيل الوحدات الموزعة والمراحل التي تمر بها التمور خلال عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف.
الفوائد التي تعود على المزارع من تنفيذ المشروع :
مشروع تنمية الصناعات التحويلية :
ويهدف هذا المشروع إلى الاستفادة من تمور التصنيع والتي تعاني من صعوبة في تســـويقها وتدنى أسعارها ورداءة نوعيتها وذلك عن طريق معالجتها في الحصول منها على منتجـــات غــــذائية ذات مردود عالي (كالدبس والكحول وغيرها ) ويشمل هذا المشــــروع خطـــة لنشــــر 200 وحـــدة تصنيـــع صغـــــيرة (30 طن) بالإضافة إلى 5 وحــدات متوســـطة الطاقــــة الإنتاجيــــة (5000 طـن) بنســــبة دعـــم50% خــلال الفترة من 2001 – 2020 .
ملاحظة: المصدر وزارة الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان
تعليق:
أسهمت شركة
نشير هنا بمزيد من التقدير والاحترام لحكومة سلطنة عمان التي قدمت من خلال قرارها فرصة لا يستهان بها في دعم المزارعين العمانيين ، بتوفير مستلزمات التصنيع الحديث لحفظ محصول التمور ولحض المزارعين العمانيين على النهوض والاهتمام في هذا المحصول الاستراتيجي ، من حيث النوع والكم والذي أدى إلى نقله نوعية لا مثيل لها في زيادة المحصول السنوي ورفع قيمته التي يستحق ، خاصة صنف الفرض الذي تفتخر السلطنة بصنفه بالإضافة لأصناف أخرى لاتقل عنه جودة وشهرة.
إن قرار الحكومة العمانية كان له تأثير ايجابي كبير في رفع دخل المزارعين العمانيين من عائد مبيعاتهم من محاصيل التمور وقد لمسوا ذلك جيداً من خلال تحقيق قفزات في أسعار ومبيعات التمور بعد أن أسهمت عمليات المعالجة والتعليب التي دعمتها حكومة السلطنة في خلق سوق داخلي وخارجي كبير…………….شــــكراً حكومة ســـلطنة عمان.
